در نتيجه اگر عامّى بيان شود و شك كنيم كه بر عموميّتش باقىمانده يا تخصيص خورده است ، با استفاده از أصالة العموم ، حكم مىشود كه بر عموميّتش باقى است . 2 - تعارض بين خود أحوال ( و أمّا إذا دار . . . ) در اين صورت بين هريك از احوال پنج‌گانه با ديگرى ، تعارض پيش مىآيد ، مانند : تعارض بين « تجوّز و اشتراك » . مثلا لفظ « أسد » يك معناى حقيقى دارد ( حيوان مفترس ) ولى مشاهده مىشود كه در معناى ديگر ( رجل شجاع ) هم به كار مىرود . حال شكّ مىشود كه آيا « أسد » در « رجل شجاع » مجاز است يا مشترك لفظى ، يعنى آيا « أسد » براى حيوان مفترس و رجل شجاع ، در عرض يكديگر وضع شده تا « اشتراك » محقق شود ، و يا فقط براى حيوان مفترس وضع شده تا استعمال آن در رجل شجاع ، « مجاز » باشد . فالأصوليّون و ان ذكروا . . . مصنّف پس از طرح مسألهء تعارض به دو صورت مذكور ، به نحوهء علاج آن اشاره مىكند و مىگويد : در باب تعارض احوال ، اگرچه اصوليين بحث‌هاى بسيارى كرده‌اند و براى ترجيح برخى احوال بر بعضى ديگر ، وجوهى ذكر كرده‌اند و مثلا گفته‌اند : « المجاز خير من الاشتراك » ، اما در واقع اين وجوه كه به عنوان وجه ترجيح بيان شده است ، چيزى جز استحسان و امور ذوقيّه ، نيست و هيچ اعتبارى ندارد ، مگر آنكه اين وجوه ، موجب ظهور لفظ در معنا شود كه در اين فرض ، از باب اعتبار « ظهور » ، پذيرفته است ، زيرا در كلام ، « ظهور » اعتبار دارد و حجّت قرار گرفته است و غير از ظهور ، دليلى كه بخواهد اين وجوه ذوقى را تأييد كند ، وجود ندارد . بنابراين اگر مثال مذكور ، در هريك از « اشتراك » يا « مجاز » ظهور پيدا كند ، پذيرفته مىشود .